الوطني الأمازيغي، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ)، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، رفضت المنهجية المذكورة بسبب ما قالت عنه، في بيان توصلت الصفحة بنسخة منه، الإعلان “من جانب واحد” على تكليف لجنة يناط بها وضع تصور حول موضوع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.المصدر ذاته أكد أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، “يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة”، قبل أن تكشف أنها “ستتصدى لكل القرارات والإجراءات الانفرادية للدولة، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وأعداء الديمقراطية”. وقالت الحركة نفسها، إن الدولة المغربية أقدمت على فتح ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بمقاربة وصفتها بـ”الإقصائية”، تقزّم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال، كما أضاف المصدر ذاته أن الدولة شكلت لجنة “لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي”. وفي هذا السياق، يؤكد أشرف بقاضي، الكاتب العام للتنسيق الوطني الأمازيغي، أنه تم قبل أيام تشكيل اللجنة، التي ستعد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيتولى وضع السياسة اللغوية والثقافية للمغرب. ورغم مرور أسبوع على إعلان تعيين هذه اللجنة على لسان وزير الثقافة في البرلمان، وانعقاد اجتماعها الأول بالوزارة “لم يتم إصدار أي بيان مفصل في الموضوع إلى حدود الساعة، يعلن تشكيلها والمقاربة المعتمدة في انتقاء أعضائها وتمثيليتها”.
0 --التعليقات-- :
إرسال تعليق