عطلة رأس السنة الأمازيغية مطلب لا زال عالقا

بحلول شهر يناير من كلّ سَنة يتجدّدُ مطلبُ الحركة الأمازيغية بإقرارِ رأس السنة الأمازيغية ،التي تحلّ بعد اثنيْ عشر يوماً من بداية السنة الميلادية والمنتظر أن ستصل بعد أيام لاستهلال العام 2965 وفق تقويم إيمازيغن، بإقرار عُطلة رسميّة مُودّى عنها على غرارِ بدايتي السنتين الميلاديّة والهجريّة، خاصة في ظل سريان دستور 2011 الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية.. غير أنّ هذا الطلب المُلحّ من الحركة الأمازيغية ما يزال عالقا.
فهل صارتِ الدولة المغربية مُلزمة، على ضوء سريان الوثيقة الدستورية منذ عامين ونيف، بإقرار رأس السنة الأمازيغية
عُطلة رسميّة مُؤدّى عنها؟.. يقول الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش إن "الدولة المغربية مُلزمة بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدّى عنها ليس فقط بعد ترسيم الأمازيغية دستوريّا، بل منذ سنة 1979، تاريخ مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري".اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز، التي صادق عليها المغرب، والمنشورة في الجريدة الرسمية –يقول أرحموش- تلزم الدولة المغربية بردّ الاعتبار لجميع مقومات الهوية الوطنية ليس فقط في جوانبها اللغوية، ولكن أيضا الرمزية، بما فيها الموروث الثقافي.ويُضيف المتحدّث أنّ ثمّة توصية صادرة عن الدورة 16 و17 للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، الصادرة في غشت 2010 تطالب الحكومة بردّ الاعتبار للموروث الثقافي الأمازيغي، بما فيه إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنيا."أما الالتزام الثالث، فهو ما جاء في ديباجة الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن الأبعاد المتعددة للهوية المغربية، والتي أقرّت رسميا البعد الأمازيغي، وهذا يستدعي رفع التهميش والإقصاء الذي عانت منه الأمازيغية منذ خرج الاستعمار الفرنسي من المغرب"، يقول أرحموش.في السياق ذاته قال الناشط الأمازيغي أحمد عصيد إنّه، من الناحية الدستورية، أصبحَ على الدولة المغربية أن تلتزم برعاية وحماية والنهوض بكلّ مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، وخاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد وما يتصل بثقافة الشعب وتقاليده الضاربة جذورها في عُمْق التاريخ.واعتبر عصيد أنّ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية هو من التقاليد العريقة في كل شمال إفريقيا، "وعلى كل دول هذه المنطقة أن تعترف به مع التقويم الميلادي والتقويم والهجري، نظرا لتجذره في هذه المناطق"، وتابع "إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً رسميّة سيُعتبر اعترافا حقيقيا بهوية الأمازيغ وبتاريخهم العريق، ويكون أيضا مناسبة لإعادة النظر في تاريخ المنطقة، والنهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها".
وأشار عصيد إلى أنّ الجهود التي بذلها المجتمع المدني، خاصة في الربع قرن الأخير، وحتى في العقود ما قبل الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، أفضت إلى جعْل الجماعات القروية والحضرية اتحتفل مع الجمعيات بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، موضحا "إذا أضفنا ما ينص عليه الدستور، فإنّ كل العناصر أصبحت مكتملة لجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدّى عنها".لكنْ لماذا لمْ يُقرّ المغرب، رسميا، رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنيّة لحدّ الآن؟ "لا يوجد أي مبرر يمنع الدولة من هذا الاعتراف"، يردّ عصيد، مضيفا "السؤال الذي ينبغي طرْحه هو ماذا سيخسر المغرب إذا أقرّ رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدّى عنها؟".وتابع "المغرب لن يضرّه ذلك في شيء، بل على العكس من ذلك سيُؤكّد على إرادته السياسية للنهوض بالأمازيغية كما تمّ الإقرار بذلك في دستور 2011، وما صدر قبل ذلك في الخطاب الرسمي منذ سنة 2001"، خصوصا وأنّ المغرب متقدم في مجال رعاية التنوع الثقافي والهوياتي على كلّ البلدان المغاربية ودول شمال إفريقيا، لذلك من غير المنطقي أن يتحفّظ على عنصر ثقافي مثل هذا".وأضاف عصيد "على المغرب أن يذهب إلى أبعد مدى في الاعتراف ورعاية والنهوض بالأمازيغية، حتى يكون إطارا مرجعيا في التدبير السلمي والعقلاني للتنوع والتعدد الثقافي واللغوي، في الوقت الذي يعيش فيه الأمازيغ ظروفا صعبة في الجزائر، وفي ليبيا، وفي الوقت الذي يقرّ الدستور التونسي شيئا خطرا جدا وهو أن هوية تونس هي العروبة، مع التنصيص على عدم قابلية تلك الفقرة للتعديل، وهذا نزوع فاشستي يتعارض مع ما يقال بأنّ الدستور التونسي ديمقراطي".أمّا أحمد أرحموش، فيُرجعُ سبب عدم إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، إلى غياب الإدارة السياسية قائلا "يظهر أنّه لا توجد هناك أيّ إرادة سياسية للتعاطي الإيجابي مع هذا المطلب، ولإنصاف الأمازيغية عموما في المغرب، وهذا الانطباع سائد منذ إعلان التصويت على الدستور، وبعد ثلاث سنوات من تحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها". وحمّل أرحموش مسؤولية غياب الإرادة السياسية للدولة، وللحكومات المتعاقبة، ولجميع المؤسسات الرسمية، وجميع السلطات المعنية بهذا الموضوع، واستطرد قائلا "هناك دراسات مفادها أنّ الأمازيغية الأمازيغية تموتُ بنسبة 5 في المائة كل يوم، وهؤلاء يريدون أن ينتظروا إلى أن تُقبر الأمازيغية بصفة نهائية، وآنذاك يمكن أن يعترفوا برأس السنة الأمازيغية، ولكن بعد القضاء عليها"