أزطا تكْسبُ رهانَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالأمازيغية

"أزطا" تكْسبُ رهانَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالأمازيغية
أعلنتِ المُفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان عن إدخال نٌسخةِ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مُترجمة إلى اللغة الأمازيغية، ومُدوّنة بحرف تيفيناغ في قاعدة معطياتها، وإدراجها في الموقع الإلكتروني للمُفوّضية، ابتداء من اليوم الثلاثاء.وقال أحمد التيجاني الهزاوي، الذي أعلن عن الخبر في ندوة صحافية عقدتها الشبكة الأمازيغية من أجل
المواطنة، المعروفة بـ"أزطا أمازيغ"، اليوم بالرباط، إنّ الشبكة تلقّت تأكيدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساء أمس بإدراج النسخة الأمازيغية للإعلان العالمي لحقوق ا لإنسان، مُعتبرا ذلك "شرفا للأمازيغية".
وكانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قد قامتْ بترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اللغة الأمازيغية، وعرضتْها على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعلى الأمانة العامّة لمُنظّمة الأمم المتحدة؛ ويصل عددُ ترجمات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد إدراج الترجمة الأمازيغية، إلى 440 ترجمة، وتُعتبر الوثيقةَ الأكثر ترجمة في العالم.
إلى ذلك قال التيجاني، عضو المكتب التنفيذي لـ"أزطا أمازيغ" خلال الندوة الصحافية التي مُنع مُنظموها من تنظيمها في أحد فنادق الرباط، بأمر شفويّ من السلطات، ليضطروا إلى نقلها إلى مقرّ الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، رغم أنها قامت بجميع الإجراءات القانونية، حسب أحد مسؤولي الشبكة، (قال) إنّ هناك "تراجعاتٍ في ملفّ الأمازيغية".
وانتقد التيجاني إعلان الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة، دون مُراعاة مستجدّات الدستور الذي أقرّ الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، فيما قال يوسف العرج، الأمين العامّ للشبكة، إنّ "ثمّة إحساساً لدى فئات عريضة من المناضلين في الحقل الأمازيغي بأنّ الأمازيغية تعيش في ظلّ دستور 1996 وليس دستور 2011".
بدوْره قال أحمد أرْحموش، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إنّ هناك "تراجعات خطيرة في ملف الأمازيغية لم يسبق لها مثيل"، مشيرا إلى الميزانية المرصودة للأمازيغية في قانون المالية لسنة 2015، والبالغة عشرة ملايين درهم، قائلا إنها تقلّ عن الحصة المالية التي تمنحها وزارة الداخليّة لأصغر جماعة تُرابية.
وانتقدَ أرحموش تعاطي الحكومة مع ملف الأمازيغية، قائلا إنّها (الحكومة) لم تنفّذ أيّا من التزاماتها التي أعلنتها منذ تنصيبها بداية شهر يناير من سنة 2012، مشيرا إلى تأخّر إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية، وهو التأخّر الذي عزاهُ أرحموش إلى "تغييب الإرادة السياسية لطيّ هذا الملفّ بشكل متعمّد من طرف الحكومة".
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة اعتبرتْ في تصريحها السنوي حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2014 أنّ "التمييز ضدّ الأمازيغية" لا يزال قائما، وأشار التصريح في هذا الصدد إلى استمرار الحظر على بعض الأسماء الأمازيغية، وعدم دعْم الأعمال الموسيقية والسينمائية الأمازيغية.
وفي هذا الصدد أشار التصريح إلى أنّ نتائج دعم المجال الموسيقي بوزارة الثقافة الصادرة في يوليوز من السنة الجارية، لم تمنح الدعم لإنتاج أيّ عمل موسيقي أمازيغي، ووزعت أزيد من مليونيْ درهم في إنتاج 17 عملا موسيقيا بلغات أخرى، والشيء ذاته بالنسبة للأعمال المستفيدة من الدعم السينمائي، وهو ما اعتبرتْ "أزطا" أنه يؤكّد "نيّة إقصاء الأمازيغية في هذا المجال".
وتطالب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الدولة المغربيّة بجعل المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكلّ سياسة عمومية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات الالتزامات الدولية؛ كما طالبتْ بـ"رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوّية"، والتعجيل بإصدار القانونين التنظيميّين الواردين في الفصل الخامس من الدستور.
وتضمّنت مطالب "أزطا" الدعوة إلى تنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص المُكرّة للتمييز ضدّ الأمازيغية، والكفّ عن إصدارها، وتعزيزها بنوص تجرّم التمييز اللغوي والعرقي، كما دعت إلى "إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب مليكة الأراضي والثروات الطبيعية بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكّان وقوانينهم المحليّة وإشراكهم في كافّة التدابير المتعلقة بهذا الملف"