الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة

 ينص الدستور المغربي الجديد في فصله الخامس على أن العربية "تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها و تطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء". بيد أن الصيغة التي أدرجت بها  أثارت امتعاض بعض الفعاليات الأمازيغية إلى درجة أن بعضها قرر مقاطعة التصويت على الدستور، ذلك أن النص عليها في الدستور الجديد كلغة رسمية جاء في الفقرة الثانية بعد  العربية، وهو ما اعتبره البعض تمييزا واضحا بين اللغتين.

ويقول أحمد عصيد وهو باحث في الشأن الأمازيغي وعضو المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات في حواره مع دويتشه فيله إن الصيغة الأولى التي وضعتها لجنة مراجعة الدستور كانت أفضل، حيث كانت تنص على أن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة في نفس الفقرة، قبل أن يتم تعديلها بسسب تدخل "حزبين محافظين رجعيين" حسب تعبيره و هما حزبا الاستقلال (قائد الائتلاف الحكومي) وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض. ويضيف عصيد "هذان الحزبان تدخلا في البداية من أجل إدراج الأمازيغية كلغة وطنية فقط وليس رسمية ، لكن دسترة هذه الأخيرة (التنصيص عليها كلغة رسمية في الدستور) حصلت على الغالبية الساحقة من أصوات المذكرات الحزبية التي سلمت للجنة مراجعة الدستور". وأردف عصيد قائلا: " الدستور ينص على حماية العربية مع أن الموازنات المخصصة لها ضخمة كما أن الأمازيغية لغة مهددة بالانقراض في العام 2050 حسب منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى أن الذين يدافعون عن العربية الآن هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تدرس أبنائها بالفرنسية".
من جانبه يعتبر حسن إدبلقاسم  عضو الحركة الأمازيغية أنه بالرغم من كل الانتقادات، فإن مجرد ترسيم الأمازيغية يعتبر بحد ذاته خطوة هامة وإجابة للذين يرفضون قطعا الاعتراف بالثقافة الأمازيغية و لغتها، ويضيف إدبلقاسم في لقائه مع دويتشه فيله أن هذا الترسيم هو استجابة عميقة للحركة الثقافية التي طالبت بالاعتراف بالأمازيغية. كما أن هذا الترسيم سيخدم كثيرا القضية الأمازيغية في المغرب.
يشكل الأمازيغ نسبة كبيرة من سكان المغرب يشكل الأمازيغ نسبة كبيرة من سكان المغرب ويبني معارضوا ترسيم الأمازيغية مواقفهم كذلك على أن هذه اللغة "لغة ميتة مستقبلها غامض"، وليست لغة عصرية، كما أنها عبارة عن لهجات شفوية مختلفة يصعب توحيدها ولم يبدأ تداولها كتابيا إلا في السنوات الأخيرة، و هو ما سيشكل صعوبات كبيرة أمام تطبيق قرار جعلها لغة رسمية. لكن عصيد له رأي آخر ويعتبر بأن هذه الثقافة لها رصيد معرفي غزير وترجمت إليها أهم المواثيق الدولية.
وعما سيتغير في هذا الشأن يقول عصيد إن الأمازيغية ستدخل مجال القضاء و الصحة وسيتعزز حضورها أكثر في  مجالي الإعلام والتعليم. كما ستكون كل المؤسسات ملزمة بالتعامل بها أيضا، وسيكون للأمازيغ الحق في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية بعدما كانوا يمنعون من ذلك في الماضي.
تعزيز لمكتسبات سابقة...
شكل تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس لمقاليد الحكم في المغرب منعطفا مهما في تاريخ القضية الأمازيغية، ذلك أنه أبدى منذ بداية حكمه مرونة أكبر في التعامل مع الملف الأمازيغي على عكس والده الراحل الحسن الثاني. و بدأت أولى فصول هذا التغيير حينما أعلن محمد السادس في أكتوبر 2001 عن أن الأمازيغية مسؤولية وطنية ينبغي النهوض بها. بعدها تم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم البدء في تعليم هذه اللغة في المدارس الابتدائية وإدماجها تدريجيا في الإعلام. كل هذه الخطوات اعتبرها الأمازيغ مكتسبات مهمة، لكن الأمازيغية باعتقادهم كانت بحاجة إلى أن تتم دسترتها لتحظى بالحماية القانونية ولكي تصبح القرارات المتخذة بشأنها إلزامية للمسؤولين والمؤسسات الحكومية.
وتكتسي الأمازيغية أهميتها كقضية نظرا إلى ارتفاع نسبة السكان الأمازيغ في المغرب، إذ قدرت دراسات سابقة نسبتهم بأكثر من 60 بالمائة  من  مجمل سكان البلاد. ولا تشكل الأمازيغية موضوع نقاش سياسي في المغرب فقط، بل أن الأمر يتعدى ذلك لتتحول هذه القضية في أحيان كثيرة إلى موضوع مزايدات سياسية بين المغرب وجارته الجزائر، فكلما حقق الأمازيغ "انتصارا" في إحدى الدولتين تجد الأخرى نفسها مضطرة للقيام بخطوات مشابهة لتفادي أي مشاكل داخلية، خاصة وأن نسبة الأمازيغ في الجزائر هي الأخرى مرتفعة. وتعتبر الأمازيغية لغة وطنية بموجب الدستور الجزائري.