يروم هذا المؤلّف تحليل بعض الرهانات ذات الصلة بمسار اللغة الأمازيغية بالمغرب خلال العقد الأخير، بقصد إجلاء بوادر الصحوة اللغوية في سياق ترسيم الأمازيغية. ويستهلّ التحليل بتوصيف عامّ للوضع السوسيولغوي الذي يسم السوق اللغوية، مركّزا على تشخيص حالة الأمازيغية في علائقها باللغات المتداولة فيها. وينتقل التحليل إلى ملامسة سيرورة الصحوة المتمثلة في التغيير الذي حدث
على الوضع القانوني للأمازيغية والعمليات التي تخصّ تأهيل متونها. وفي هذا السياق، يحاول الكاتب إبراز تمثّلات بعض التيارات والفئات الاجتماعية، في أفق تدبير التنوع اللغوي في ضوء مقتضيات الدستور. ويخلص إلى طرح إطار منطقي لمشروع تعاقد اجتماعي وسياسي كشرط أوّل لضمان فعلية سيرورة ترسيم الأمازيغية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق